قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة 10 أشخاص على السجن المحلي عين السبع (“عكاشة”) في ملف يتعلق بالسمسرة القضائية، تأتي هذه الإحالة ضمن قضية شبكة إجرامية تم تفكيكها قبل أيام قليلة.
أفادت مصادر مطلعة بأن سبعة أشخاص آخرين من المتهمين في هذه الشبكة تقررت متابعتهم في حالة سراح.
وقد أحال الوكيل العام للملك على المحاكمة، صباح اليوم السبت، 17 شخصاً متهماً بالوساطة في الأحكام القضائية والتلاعب فيها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 23 شخصاً، من ضمنهم نساء، على الوكيل العام للملك، في إطار الأبحاث التي قامت بها بخصوص هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال السمسرة القضائية والتلاعب في الأحكام.
وأضافت المصادر أن الوكيل العام للملك، الذي شرع في الاستماع إلى المعنيين في حدود الحادية عشرة ليلاً أمس الجمعة، قرر إحالة أحدهم على “زجرية عين السبع”، وثلاثة آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بينما أحال أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الجديدة.
وقرر الوكيل العام للملك، في إطار المسطرة المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، متابعة هؤلاء بتهم تشمل تكوين عصابة إجرامية، الإرشاء والارتشاء، الوساطة لدى موظفين عموميين، المتاجرة في الأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
من المنتظر أن تُحدث هذه التوقيفات، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تأثيراً كبيراً قد يطال مسؤولين في أجهزة مختلفة.
ويأتي ذلك على غرار القضايا المماثلة التي تفجرت في وقت سابق وأسقطت محامين وقضاة وموظفين عموميين، مما يؤكد جدية التحقيقات في مكافحة الفساد ضمن المنظومة القضائية.
