صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تشريعية تروم تعزيز الإطار القانوني لمهنة الصحافة وضمان استقلالية وفعالية تنظيمها الذاتي.
ويهدف المشروع، بحسب ورقته التقديمية، إلى إرساء بيئة قانونية مستقرة وشفافة لممارسة المهنة، مع الالتزام بالضمانات الديمقراطية والقانونية التي تؤطر القطاع وتؤمن استمرارية مؤسساته.
إصلاحات هيكلية وتمثيلية شاملة
يتضمن مشروع القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تمس تركيبة المجلس وآليات انتخاب أعضائه، ومدة الولاية الانتدابية، بالإضافة إلى تجديد هياكله.
ويقترح المشروع إحداث آلية جديدة لتنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، مع تخفيض شرط الأقدمية من 15 إلى 10 سنوات. كما نص على آلية مفصلة لانتداب ممثلي الناشرين، تُراعي معايير موضوعية منها عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، بما يضمن تمثيلية عادلة تعكس البنية الاقتصادية للمؤسسات الصحافية.
ولتأمين نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، ينص المشروع على إحداث لجنة إشراف خاصة، تُشرف على التنظيم وتحديد الحصص التمثيلية للمنظمات المهنية، مع فتح المجال للطعن القضائي في هذه العمليات داخل آجال محددة.
ضمان الاستمرارية وتدبير حالات الفراغ المؤسساتي
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، التنصيص على مسطرة خاصة في حال تعذر تجديد هياكل المجلس، حيث يمكن، بموجب حكم قضائي، تشكيل لجنة خاصة مؤقتة تتولى مهام التسيير خلال مرحلة انتقالية لا تتجاوز 120 يوماً، ريثما يتم تشكيل مجلس جديد.
تقليص عدد الأعضاء وتعزيز التمثيلية النسائية
جرى تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 17 عضوًا، منهم 7 ممثلين للصحافيين المهنيين يُنتخبون بالاقتراع المباشر، و7 ممثلين للناشرين تُنتدبهم المنظمات المهنية، بالإضافة إلى 3 أعضاء يُعينون من قبل مؤسسات وهيئات دستورية.
في المقابل، تم حذف تمثيلية خمس هيئات من تركيبة المجلس السابقة، مع الإبقاء على تمثيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإضافة ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي إطار تعزيز مبدأ التوازن بين الجنسين، أوجب المشروع تخصيص ما لا يقل عن ثلاثة مقاعد للصحافيات المهنيات، وتطبيق قاعدة التناوب في لوائح الناشرين، بما يضمن حضورًا نسائيًا وازنًا داخل المجلس.
تطوير الأداء وتوسيع المهام
على مستوى الأداء المؤسساتي، تم تبسيط مساطر التبليغ وتدقيق آجال الاجتماعات، بهدف تعزيز النجاعة والمرونة. كما جرى تحديث آليات الوساطة والتحكيم لتقوية دور المجلس في تسوية الخلافات المهنية بالحوار والتوافق.
ويمتد نطاق اختصاص المجلس بموجب المشروع الجديد ليشمل إحداث سجل خاص بالصحافيين الحاصلين على بطاقة مهنية، وآخر خاص بالناشرين، كآليتين تنظيميتين لتأطير القطاع وتحديث بياناته.
وفي ما يخص الرأي الاستشاري، تم تقنين آجال إبداء رأي المجلس في مشاريع القوانين والمراسيم، مع منح الحكومة صلاحية تقليص الأجل في الحالات الاستعجالية.
كما يُلزم المشروع المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة وجميع الأنظمة التي يعتمدها في الجريدة الرسمية، تكريسًا لمبادئ الشفافية والعلنية في التسيير.
