وأظهرت الأبحاث الجارية أنه كان عضواً نشيطاً في شبكة ممتدة على الصعيد الوطني، متورطة في النصب والاحتيال والإدلاء بتصريحات كاذبة تخص عمالاً وهميين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد عمل الشخص الموقوف بصفته وسيطاً على استقطاب أشخاص بسطاء بعد إقناعهم بالتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية، مقابل تسلم مبالغ تتراوح بين 7000 و15000 درهم.
ويتم إرسال وثائقهم التعريفية لشخص آخر يوجد بمدينة الدار البيضاء، وهو مبحوث عنه ويستغل شركات وهمية في التصريح بالضحايا.
هذا الفاعل الرئيسي كان يستولي على المبالغ والتعويضات العائلية المخصصة لهم، قبل أن يتم التصريح بفقدانهم للشغل بسبب تعثر الشركة، والاستفادة أيضاً من مبالغ مهمة تخص التعويضات عن فقدان الشغل، ليتم بعد ذلك التشطيب عليهم والبحث عن ضحايا جدد.
وقد أظهرت الأبحاث أنه تم النصب على عشرات الأشخاص باستعمال هذه الطريقة.
وتشير ذات المعطيات إلى أن الضابطة القضائية أصدرت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مذكرة بحث في حق شريك المشتبه به الموقوف، والذي هو مبحوث عنه أصلاً في قضايا أخرى.
