الدار البيضاء.. خمس سنوات حبسا لممون حفلات تورط في تبادل الزوجات والجنس الجماعي

أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع الستار على قضية مثيرة، تورط فيها ممون حفلات معروف، بعد شكاية تقدمت بها زوجته تتهمه بإجبارها على ممارسات جنسية شاذة وعنيفة، من بينها تبادل الزوجات والمشاركة في حفلات جنس جماعي.

وبحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، فقد قضت هيئة الحكم بأقصى العقوبات في حق المتهم، حيث حكمت عليه بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، مع تغريمه بـ50 ألف درهم، وأداء تعويض مدني لفائدة زوجته بقيمة 30 ألف درهم.

انطلقت القضية منتصف ماي الماضي، عقب تقديم الزوجة لشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، اتهمت فيها زوجها باستغلالها جنسياً تحت التهديد والعنف، وبإرغامها على معاشرة غرباء، بينما كان هو يستمتع بمشاهدتها تتألم وتصرخ.

التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كشفت عن معطيات صادمة. فقد تم في البداية تصنيف الأفعال ضمن شبهة الاتجار بالبشر، عبر الاستغلال الجنسي، قبل أن تُحال القضية على المحكمة الابتدائية للاختصاص، حيث تم تكييف التهم إلى جنح تتعلق بالضرب والجرح، واستدراج أشخاص لأغراض دعارة، وتسجيل وتوزيع صور في أماكن خاصة دون موافقة أصحابها.

الزوجة صرحت خلال التحقيق بأنها كانت تُجبر على ممارسة الجنس مع رجال غرباء، بعد أن يُعمد زوجها إلى تخديرها عن طريق دس مواد مشبوهة في مشروباتها، مؤكدة أن تلك الأفعال كانت تتم تحت التهديد والاعتداء الجسدي.

وبناءً على الشكاية، داهمت عناصر الشرطة القضائية الفيلا التي يقطنها الزوج، حيث تم ضبطه رفقة فتاة شابة قادمة من خريبكة. وأفادت هذه الأخيرة بأنها على علاقة به منذ مدة، بعدما تعرف عليها عبر فيسبوك وأغراها بالهدايا، قبل أن تطور العلاقة إلى إرسال صور وفيديوهات حميمية، وتم وضعها تحت الحراسة النظرية للتحقيق معها.

وخلال الاستماع إليه، لم ينكر الزوج استقدام الفتاة إلى بيت الزوجية وممارسة الجنس معها، بل اعترف بأنه كان يقترح على زوجته المشاركة في علاقات جنسية جماعية، وأنه كان يستمتع بمشاهدتها وهي تمارس الجنس مع غرباء، مؤكداً أنه لا يرى في ذلك حرجاً، بل يشعر بالنشوة القصوى من خلال تلك الأفعال.

كما اعترف المتهم بتوثيق تلك الممارسات عبر كاميرات داخل الفيلا، مدعياً أن الغرض من الاحتفاظ بالأشرطة هو الاستمتاع الشخصي، نافياً توزيعها أو مشاركتها مع أطراف أخرى أو مواقع إلكترونية.

القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، فتحت مجدداً النقاش حول الظواهر الشاذة المرتبطة باستغلال النساء داخل مؤسسة الزواج، تحت غطاء الرضى أو التواطؤ، والتي قد تصل أحياناً إلى ممارسات تمس الكرامة الإنسانية وتتنافى مع القانون والأخلاق العامة.