عبد الكريم علاوي –أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال اشغال الجلسة العمومية المخصصة لمساءلة الحكومة حول السياسة العامة، أن نجاح الإصلاح العميق الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية، لن يتحقق إلا بتظافر جهود كافة الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، باعتبارهم العمود الفقري لهذا الورش الاستراتيجي.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه القطاع، أشار أخنوش إلى أن هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج تمثل إحدى أبرز الإشكالات التي تتقاسمها العديد من الدول، ومن بينها المغرب. وأوضح أن جزءا كبيرا من هذه الهجرة يُعزى إلى ضعف الحوافز المهنية التي لا تعكس القيمة الحقيقية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس الحكومة: “ندرك جيدا الأسباب التي دفعت عددا من الأطر إلى مغادرة المستشفيات العمومية بحثا عن آفاق مهنية أفضل”، مشددا على أن الحكومة، ومنذ انطلاق ولايتها، جعلت من تحسين أوضاع مهنيي الصحة أولوية، واعتمدت الحوار الاجتماعي كآلية رئيسية لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن سلسلة الاجتماعات المثمرة مع النقابات الصحية أفضت إلى تحقيق عدد من المكتسبات المهمة، من بينها ، تحسين وضعية الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية ومنح الرقم الاستدلالي 509، ما أتاح لهم زيادة شهرية في الرواتب قدرها 3.800 درهم؛ تسريع وتيرة الترقيات لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة؛ ورفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريا؛ فضلا عن تعزيز خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة.
كما أبرز أخنوش أن الحكومة صادقت على قانون الوظيفة الصحية، الذي يمثل نقلة نوعية في تدبير الموارد البشرية الصحية، من خلال إقرار نظام تحفيزي جديد، يتضمن تعويضات إضافية لتشجيع العمل في المناطق النائية، وتحقيق التوازن في توزيع الكفاءات على المستوى الوطني.
وأوضح أن تركيبة الأجور الجديدة ستعتمد على جزأين ، جزء ثابت يشمل المرتب والتعويضات القارة؛ وجزء متغير مرتبط بحجم وجودة الأعمال المنجزة.
وأكد أن هذا النظام الجديد من شأنه أن يقلص الفجوة بين أجور مهنيي القطاع العام والقطاع الخاص، بل وحتى مقارنة ببعض الدول المتقدمة، ما سيساهم في الحد من ظاهرة الهجرة إلى الخارج، وتحفيز الأطر على تقديم خدمات ذات جودة عالية داخل المستشفى العمومي.
وفي ختام كلمته، شدد أخنوش على أن إصلاح المنظومة الصحية لن يكتمل دون رد الاعتبار للمرفق العمومي، وضمان ظروف عمل تحفظ كرامة الأطر، وتحفزهم على المساهمة الفعالة في تنزيل النموذج الصحي الجديد، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمة الصحية العمومية.
