أعلن برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي، تضامنهم الكامل مع زميلهم النائب البرلماني عن دائرة مراكش المدينة، يونس بنسليمان، على خلفية ما وصفوه بـ”حملة تشهير ممنهجة” تستهدفه، عقب صدور بيانات عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيعاز من رئيسها محمد الغلوسي.
وأكد نواب الحزب، في بلاغ أعقب اجتماعًا طارئًا عقدوه لتدارس ملابسات هذه القضية، أن البيانات المشار إليها تضمّنت معطيات اعتبروها غير صحيحة، وتتعلق بملفات لم يتم الحسم فيها قضائيًا بأحكام نهائية، مما يشكل ـ بحسبهم ـ خرقًا واضحًا لقرينة البراءة ومحاولة للمسّ بمصداقية النائب وسمعته.
وخلال الاجتماع، قدم النائب بنسليمان توضيحات حول الشكاية التي رفعها ضد رئيس الجمعية، والتي جاءت ـ بحسب ما ورد في البلاغ ـ ردًا على تصريحات إعلامية نسب فيها الغلوسي وقائع تشكل “عناصر تكوينية لأفعال يعاقب عليها القانون”، مع ذكر الاسم الكامل وصفة النائب، في انتهاك للفصول 303 من قانون المسطرة الجنائية، و242 و243 و447 من القانون الجنائي المغربي.
واستنكر البرلمانيون ما اعتبروه استهدافًا لحزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى الجهة، وعبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ”الأساليب المتجاوزة” في مواجهة الشكاوى القضائية، مشددين على أن “الفيصل في مثل هذه القضايا هو القضاء وحده، وليس البيانات الإعلامية”.
وأضاف البلاغ الذي توصلت مراكش بوست بنسخة منه ، أن صفة رئيس جمعية حقوقية لا تمنح أي امتياز قضائي أو حصانة تمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء، مشيرين إلى أن النائب بنسليمان مارس حقه الدستوري في متابعة من اعتبر أنهم أساؤوا إليه بالتشهير.
كما أكدوا دعمهم له، وتشبثهم بسلوك كل المساطر القانونية للتصدي لما وصفوه بـ”الحملة المغرضة”، لاسيما في ظل تجاهل أسماء أخرى مرتبطة بنفس الملفات.
وختم برلمانيو “الأحرار” بلاغهم بتجديد الثقة في استقلالية القضاء المغربي وحياده، مؤكدين على ضرورة احترام مبدأ أن “كل متهم يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم نهائي”.
