الرباط- أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى تقوية هذه المؤسسة وتعزيز جوهرها، مع الحفاظ على استقلاليتها كما نص عليه القانون السابق رقم 90.13.
وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء، أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة سجلت إيجابيات وسلبيات، مشددًا على أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى معالجة النقائص وتعزيز دور المجلس في تنظيم قطاع الصحافة.
وأشار الوزير إلى أن إعداد النص التشريعي الجديد جاء بناءً على خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ووفقًا لمقتضيات القانون رقم 15.23، وبعد مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات المهنية، في إطار مقاربة تشاركية اعتمدتها اللجنة في أعمالها.
ويأتي المشروع كذلك بعد تعذر تجديد هياكل المجلس في الآجال القانونية بسبب صعوبات تنظيم الانتخابات المهنية، مما استدعى صدور القانون رقم 55.22 القاضي بتمديد مدة انتداب المجلس لستة أشهر، ثم القانون 15.23 الذي أحدث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع.
وفي ما يخص أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، أشار بنسعيد إلى إقرار تعديلات بنيوية وإجرائية تهدف إلى تجاوز الإكراهات التي ظهرت خلال التجربة السابقة، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم الهياكل وتحديد طرق الانتخاب.
ومن بين هذه التعديلات، إحداث لجنة إشراف تُعنى بتنظيم عملية انتخاب وانتداب أعضاء المجلس، إضافة إلى إسناد مهمة جديدة للمجلس الوطني تتمثل في مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، وسجل آخر خاص بالناشرين.
وتم تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضوًا، موزعين على ثلاث فئات ، سبعة أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين، من بينهم ثلاث صحافيات على الأقل؛ سبعة أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية في القطاع؛ عضوان من الناشرين من ذوي الكفاءة والخبرة.
أما المؤسسات والهيئات، فتتكون من ، قاضٍ يُعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ عضو يُعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ عضو يُنتدبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا السياق، تم استبعاد اتحاد كتاب المغرب من التشكيلة الجديدة، مع إمكانية إعادة النظر إذا اقتضت الحاجة ذلك.
وبخصوص نظام الانتخاب، شدد الوزير على أن أهلية الترشح لانتخابات المجلس تتطلب التوفر على صفة ناخب وأقدمية لا تقل عن عشر سنوات في الممارسة الصحافية، وألا تكون قد صدرت في حق المترشح عقوبات تأديبية أو أحكام قضائية نهائية.
أما بالنسبة لفئة الناشرين، فقد تم ربط تمثيليتهم بمعايير مهنية ومالية، من بينها عدد المستخدمين المصرح بهم، رقم المعاملات السنوي، التوفر على مقر، الأقدمية، الوضعية الجبائية والاجتماعية السليمة، والصدور المنتظم.
ومن أبرز المستجدات أيضًا، إحداث لجنة خاصة لتفادي الفراغ المؤسساتي، تُمارس صلاحيات المجلس في حال امتناع ثلاثة أرباع أعضائه المنتخبين والمنتدبين عن حضور الاجتماعات لأي سبب كان.
وفي ختام عرضه، أعلن الوزير أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة ستتولى، مباشرة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، الإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، والإعلان عن نتائجها النهائية.
