عبد الكريم علاوي / الرباط-ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الخميس 14 محرم 1447 هـ، الموافق لـ10 يوليوز 2025، مجلسا للحكومة خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات التعيين في مناصب عليا، إضافة إلى الاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقوية ثقة المواطن بالإدارة، من خلال فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية لمعالجة طلبات المواطنين، بما يعزز استمرارية هذا المرفق الحيوي.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. ويهدف المشروع إلى وضع إطار تشريعي يوازن بين حماية صحة وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية الضرورية لهذه الحيوانات، خاصة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بها، من أمراض معدية وهجمات وحوادث سير.
وفي سياق استعداد المملكة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 35.25 بإحداث مؤسسة “المغرب 2030″، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وتهدف هذه المؤسسة إلى التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين لضمان إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي، وكذا تسريع إنجاز الأوراش التنموية الكبرى المرتبطة به، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
كما تمّت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. وقدمت المشروع أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة في تدبير قطاع الاتصالات.
وفي المجال الدبلوماسي، اطلع المجلس على اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 نونبر 2024، إلى جانب مشروع القانون رقم 18.25 الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية. وقدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا.
على مستوى وزارة العدل تم تعيين ، فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تم تعيين كل من إدريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة. و عبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.
وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي تم. تعيين زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
