إطلاق القطب التكنولوجي بالمغرب: رافعة وطنية لتعزيز السيادة التكنولوجية
في خطوة استراتيجية تروم إرساء دعائم السيادة التكنولوجية الوطنية، قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الجمعة بمدينة الدار البيضاء، مشروع القطب التكنولوجي، باعتباره آلية متكاملة للابتكار والهندسة والبحث التطبيقي، تستجيب لمتطلبات المرحلة وتطلعات المغرب نحو تموقع إقليمي ودولي في مجال التكنولوجيا.
ويُعد هذا المشروع أحد مرتكزات الاستراتيجية المندمجة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، والهادفة إلى دعم التحول الهيكلي في السياسات الصناعية والعلمية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، واستحضارا للتحديات العالمية المتزايدة في مجالات حيوية كالماء والطاقة والبنيات التحتية.
ويرتكز القطب التكنولوجي على دمج وتنسيق جهود ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP) المركز الوطني للدراسات التقنية (CID) والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)
ويسعى المشروع إلى خلق منظومة وطنية متكاملة تجمع بين التكوين الهندسي العالي، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي التطبيقي، ما يتيح تسريع وتيرة التحديث التكنولوجي ومواكبة التحولات التقنية العالمية.
وأكد الوزير أن المشروع يعتمد على مقاربة جديدة لإدارة الرأسمال البشري، تقوم على استقطاب الكفاءات الوطنية، والتأطير المتخصص، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى، لاسيما تلك المتعلقة بالماء والبنيات الأساسية.
وفي هذا السياق، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية مرحلة تحول عميق، من خلال تبني نموذج أكاديمي دولي جديد قائم على الابتكار، وتوقيع شراكات مؤطرة مع جامعات ومراكز بحث مرموقة عبر القارات.
ويشكل القطب التكنولوجي إحدى الدعامات الأساسية لـرؤية 2040 التي تتبناها وزارة التجهيز والماء، إذ يُنتظر أن يضطلع بأدوار محورية في ، دعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى؛ رصد التحولات التكنولوجية العالمية؛ ، تسريع وتيرة البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية؛ تعزيز إشعاع المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويطمح المغرب، من خلال هذه المبادرة، إلى التموقع كفاعل تكنولوجي فاعل في إفريقيا والعالم، وتعزيز استقلاليته في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، عبر تعبئة موارده البشرية والعلمية، وتطوير منظومة وطنية للابتكار قائمة على التميز والفعالية والشراكة الدولية.
