عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد للتطورات الخطيرة التي شهدها اعتصام المواطن ب. ز. فوق خزان مائي مرتفع بجماعة أولاد يوسف، التابعة لدائرة قصبة تادلة بإقليم بني ملال، متمنياً الشفاء العاجل لكل من عنصر الوقاية المدنية ش. ي. وعنصر الدرك الملكي ب. ع.، إلى جانب المعتصم ذاته، بعد الحادث المؤلم الذي وقع مؤخرًا.
وأكد المجلس، في بلاغ رسمي، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تابعت هذا الملف منذ بدايته بتعليمات من رئيسة المجلس، حيث قام فريقها بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام، وتواصل بشكل مباشر مع المعتصم في عدة مناسبات، في محاولة لإقناعه بإنهاء الاعتصام، بالنظر إلى خطورة تموقعه فوق برج مائي شاهق.
كما أشار البلاغ إلى تفاعل اللجنة مع مطالب المعتصم، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، حيث عقدت اللجنة لقاءات رسمية مع والي الجهة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، الذي تعهد بفتح تحقيق وفق المساطر القضائية المعمول بها.
ورغم إعلان المعتصم سابقًا عن استعداده لفك الاعتصام بعد حصوله على ضمانات، فقد تراجع عن قراره وواصل اعتصامه، ما أدى لاحقًا إلى تطورات مؤسفة.
وثمّن المجلس تعاون السلطات المحلية وتفاعلها الإيجابي مع جهود اللجنة الجهوية، مؤكدًا مواصلة تتبع الحالة الصحية لجميع المعنيين، ومواكبة أسرهم في هذا الظرف العصيب.
وفي سياق متصل، نبّه المجلس إلى خطورة تداول مقاطع فيديو توثق للحظات مؤلمة من الواقعة، مشددًا على أن نشر مثل هذه المواد دون تحذير أو احترام للكرامة الإنسانية يشكل خرقًا لأخلاقيات النشر، وقد يساهم في ترسيخ ثقافة التطبيع مع العنف وإعادة إنتاج الألم، بدلًا من خدمة المصلحة العامة.
ودعا المجلس إلى ترسيخ ثقافة “الأخلاقيات الرقمية” والإعلام المسؤول، مبرزًا أن حرية النشر لا تعني تعميم كل ما هو صادم، ولا ينبغي تحويل الكاميرا إلى أداة للمساس بالكرامة، بل يجب أن تظل وسيلة للتوثيق النزيه والواعي، المنضبط بقيم الصحافة وأخلاقياتها.
