قضت هيأة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين 14 يوليوز 2025، بالحبس النافذ خمس سنوات في حق مستثمر يحمل جنسية مزدوجة (مغربي/ فرنسي)، توبع بتصوير سياح أجانب بكاميرات خفية داخل فيلا فاخرة في ملكيته بالجماعة الترابية تسلطانت ضواحي مراكش.
كما قضت ذات الهيأة بغرامة قدرها 50 ألف درهم في حق الظنين، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكان سياح شباب أجانب، اكتشفوا وجود كاميرات مراقبة مثبتة داخل غرف النوم والحمامات في الفيلا المذكورة، ما دفعهم إلى تقديم شكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، التي فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، شمل إجراء خبرة تقنية على هواتف وحواسيب تم حجزها، حيث كشفت التحقيقات عن قيام رجل الأعمال مالك الفيلا بتصوير النزلاء خلال لحظاتهم الخاصة والحميمية جدا بكاميرات تسجيل مخفية في غرف النوم والحمامات، وتحويل لوازم من مكانها الأصلي، مثل أجهزة شحن الهواتف، ولوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة.
كما أسفر التفتيش القانوني عن وجود حانة سرية تروج الكحول المهربة.
وانفجرت الواقعة عقب شكاية تقدّم بها سياح من جنسيات أمريكية وسويسرية، كشفت عن وجه مقلق من واقع بعض فضاءات الإيواء غير المصنفة، والتي تتحرك خارج radar المراقبة المؤسساتية، وتستغل وسائل الحجز الرقمية العالمية (Airbnb كنموذج) لعرض خدماتها دون احترام للحد الأدنى من الشروط الأخلاقية والقانونية.
الفيلا التي تقع بمنطقة الشريفية، ويصل ثمن الليلة فيها إلى 30 ألف درهم، استقبلت النزلاء الأجانب في إطار إقامة قصيرة، سرعان ما تحولت إلى تجربة صادمة، بعد أن لاحظوا تحركات مريبة داخل غرفهم، وعبثًا بمحتوياتهم الشخصية أثناء غيابهم. شكوكهم قادتهم إلى توثيق بعض التفاصيل، ثم تقديم شكاية مباشرة بعد مغادرتهم المغرب.
التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لباب دكالة، بتعليمات من النيابة العامة، قادت إلى كشف وجود كاميرات دقيقة مخفية داخل غرف النوم والحمامات، موصولة بأجهزة تخزين إلكترونية، تم حجزها إلى جانب هواتف وأقراص صلبة تحتوي على تسجيلات مصورة، يُرجّح أنها توثق لحظات حميمية لنزلاء آخرين.
لم تتوقف التجاوزات عند حدود التصوير والتجسس، بل امتدت لتشمل نشاطًا غير قانوني آخر، تمثل في تسيير “بار” سري بالطابق العلوي من الفيلا، تُباع فيه كميات من الكحول المهربة بأثمنة خيالية، دون أي ترخيص قانوني، ما يضيف إلى الملف شبهة الاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية والتهرب من الضرائب.
وما يضاعف من خطورة القضية، هو المعطى الذي كشفته التحريات حول الخلفية المهنية للمتهم، الذي سبق له الاشتغال في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي. معطى يجعل من مسألة توثيق المشاهد الحميمية وتخزينها، أقرب إلى “نشاط منظم” منه إلى حالة فردية، ويفتح المجال أمام فرضية الترويج الدولي لمقاطع مُصوّرة دون علم أصحابها.
السياح السويسريون، وبعد الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية، غادروا المغرب لكنهم لم يغادروا الملف. فقد عمدوا إلى كشف تفاصيل الحادث عبر وسائل إعلام أوروبية، مؤكدين أن تجربتهم في المغرب تحولت إلى كابوس من التجسس والابتزاز المحتمل، وهو ما أسهم في تدويل القضية وتوسيع دائرة المتابعة والضغط.
