24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون “مؤسسة المغرب 2030” لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وذلك بـ112 صوتًا مؤيدًا ومعارضة نائبة واحدة فقط. ويأتي هذا المشروع في سياق الاستعدادات المكثفة التي تباشرها المملكة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030.

المؤسسة الجديدة، التي تم إحداثها بصيغة “مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح”، ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويقع مقرها بالرباط. وسيتولى رئاستها رئيس لجنة كأس العالم 2030، في حين سيتم تعيين مدير عام لتدبير شؤونها اليومية، إلى جانب وجود مجلس تنفيذي، مجلس استشاري، ولجنة للتدبير الترابي برئاسة وزير الداخلية.

وفي عرضه أمام النواب، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الهدف من إحداث هذه المؤسسة هو ضمان تنسيق فعال بين جميع المتدخلين وتتبع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالفيفا، مع تقديم الدعم الضروري للجهات المعنية بمشاريع البنية التحتية والتنظيم.

وحظي المشروع بإجماع شبه كلي من مختلف الفرق النيابية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، حيث اعتبره النواب خطوة استراتيجية لإرساء رؤية مؤسساتية واضحة تسند المغرب في رهانه الرياضي والتنظيمي العالمي.

وأكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المؤسسة تُعد أداة لتهيئة الأرضية اللوجستيكية والقانونية اللازمة، مشيدًا بوعي الحكومة بأهمية تفعيل هذا الورش. من جانبه، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن المشروع يعكس إرادة سياسية عليا تهدف إلى تعزيز صورة المغرب دوليًا.

وفي الاتجاه ذاته، شدد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على ضرورة أن تستفيد جميع مناطق المملكة من مشاريع البنية التحتية والتنمية التي ستواكب تنظيم كأس العالم، وألا تقتصر على المدن المحتضنة فقط.

من جهته، دعا عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، إلى تجاوز مختلف المعيقات التي قد تُستغل ضد المغرب، مشددًا على أهمية الحسم في الإشكالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالألتراس والمحيط الحقوقي والبيئي.

كما عبّر فريقا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية عن دعمهما الكامل للمشروع، معتبرين إياه فرصة لإبراز الحضارة المغربية وقيمها الثقافية في محفل رياضي عالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سارعت إلى تمرير المشروع في وقت وجيز، حيث تم التصويت عليه بالإجماع في لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الجمعة الماضي، قبل المصادقة النهائية عليه في جلسة عامة واحدة، ما يعكس رغبة رسمية في إنهاء المسار التشريعي للمؤسسة قبل اختتام الدورة الربيعية.

وكان الوزير لقجع قد أعلن خلال الجلسة عن تعديل مهم، يتعلق بحذف مصطلح “الدولة” من المادة الثانية من المشروع، بهدف توضيح حدود التزامات المؤسسة وعدم ربطها قانونيًا بالمعنى التقليدي للدولة.

وبذلك، تدخل “مؤسسة المغرب 2030” حيّز التنفيذ بصفتها هيئة محورية في التحضير للمونديال، وتحمل على عاتقها مهمة تنسيق الأوراش الكبرى وتعبئة الإمكانات الوطنية، لتقديم نسخة تنظيمية تليق بطموحات المغرب وشركائه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى