ويأتي هذا التحرك في إطار تنسيق وطني موحد، حيث ستنظم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الموحدة في التاريخ والساعة، عبر جميع جهات المملكة، بهدف تسليط الضوء على الأوضاع “المزرية” التي يعيشها العاملون في قطاع التعليم الأولي العمومي.
ووفقاً لبلاغ صادر عن اللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE، تأتي هذه الوقفات احتجاجاً على ما وصفوه بـ “الحيف الممنهج والتهميش المفضوح” من قبل الوزارة الوصية، بسبب اعتمادها على جمعيات وسيطة و”ربحية”.
وتطالب التنسيقات النقابية بشكل أساسي بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى الرفع العاجل للأجور وتوحيدها.
كما تعلن التنسيقات عن رفضها للأجور الهزيلة مقابل مهام كثيرة خارجة عن التربية والتعليم، وتطالب بوقف التسويف في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية.
ومن بين المطالب التي يرفعها المحتجون، مقاطعة الامتحانات المهنية وعمليات التقييم، لكونها لا تؤدي إلى أي ترقية أو استقرار وظيفي، بالإضافة إلى إيقاف الضغط المفرط وكثرة المهام دون تعويض.
كما ترفض الشغيلة الإجراءات التي تعتبرها “مهينة”، مثل أداء الأجور عبر نظام الأشطر، وفرض تكوينات مرهقة خارج أوقات العمل، والضغط عليهم لتقديم بيانات تحديد المواقع.
