المرشدون السياحيون غير النظاميين بمراكش يحتجون ضد التهميش ويطالبون بتسوية أوضاعهم القانونية

نظم العشرات من المرشدين السياحيين غير النظاميين، يوم الاثنين بمدينة مراكش، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية لوزارة السياحة، للتنديد بما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش” الذي يطالهم، وللمطالبة بتسوية أوضاعهم القانونية بعد سنوات من ممارسة المهنة خارج الإطار الرسمي.

وردّد المحتجون شعارات تعبّر عن قلقهم من استمرار تجاهل معاناتهم، لا سيما بعد ما وصفوه بـ”مهزلة” الامتحان المهني الأخير، الذي كانوا يأملون أن يشكل فرصة لدمجهم القانوني في القطاع. وطالبوا وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بالتدخل العاجل لإيجاد حل لوضعيتهم، وتمكينهم من رخص مزاولة المهنة، خاصة أن العديد منهم يتوفرون على تجربة طويلة وشهادات أكاديمية.

وأكد المحتجون أن غياب الاعتراف الرسمي بهم حرمهم من مصدر رزقهم الأساسي، مما عمّق معاناتهم الاجتماعية، في ظل ركود القطاع السياحي وارتفاع معدلات البطالة في صفوفهم.

وفي سياق متصل، سبق للمستشار البرلماني عبد الرحمن الوفا أن وجه سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة حول وضعية هذه الفئة، مشدداً على أنها تضم كفاءات مهنية عالية، وكانت لعقود تمثل الوجه السياحي الأبرز للمدينة الحمراء. وأشار الوفا إلى أن الإعلان عن نتائج امتحان 2 غشت 2023 خلّف “خيبة أمل عميقة” في صفوف المعنيين، بعدما عُلق عليه الأمل في تسوية أوضاعهم القانونية.

وتسلّط هذه الأزمة الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه القطاع السياحي بمراكش، الذي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا وزلزال الحوز، إلى جانب أزمات الصناع التقليديين والمهنيين غير المهيكلين، ما يفرض على الوزارة الوصية الإسراع في بلورة حلول عملية وشاملة لإنقاذ هذه الفئات من التهميش والإقصاء.