وجّه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، حول ما وصفه بالإقصاء غير المفهوم لعدد من ذوي الحقوق من لوائح الجماعة السلالية آيت تاليلت أملاحن جماعة ايتمور وأكفاي – إقليم مراكش، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في أوساط الساكنة المحلية والمتتبعين للشأن الترابي.
النائب أشار في سؤاله إلى أن العديد من الأسماء المعروفة بانتمائها التاريخي للأراضي الجماعية تم استبعادها من اللوائح الرسمية، دون أي إشعار أو تفسير، سواء من خلال نشرات الجريدة الرسمية أو عبر السجلات الإدارية المعتمدة، وهو ما اعتبره خرقاً لمبادئ الشفافية والعدالة.
وسجل الشافقي أن هذا الوضع أثار استياءً عميقاً لدى المتضررين، خاصة وأنهم يعتبرون أنفسهم ورثة شرعيين لأراضٍ جماعية شكلت على مر السنين مورداً حيوياً وموروثاً اجتماعياً واقتصادياً، مشدداً على أن غياب التواصل الرسمي وغياب توضيحات من قبل الجهات المختصة فاقم الشعور بالغبن والتمييز.
وفي هذا السياق، طالب البرلماني الحكومة بالكشف عن المعايير التي تم اعتمادها لإعداد هذه اللوائح، داعياً إلى مراجعتها بشكل عاجل، مع ضمان إدراج كافة المستحقين الذين تم إقصاؤهم دون سند قانوني واضح، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص والشفافية في عملية الحصر والإدماج.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تعرف فيه ملفات الأراضي السلالية حساسية متزايدة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية، ما يجعل من هذا الملف مرشحاً لفتح نقاش مؤسساتي أوسع خلال الدورة التشريعية الجارية.
