ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعاً للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، وذلك في سياق تفعيل خلاصات دورة أبريل من اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ومواصلة النقاش حول سبل إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم الوضعية الراهنة لمنظومة التقاعد، والاتفاق على منهجية الاشتغال وآليات العمل المقبلة، في أفق بلورة تصور توافقي يراعي حقوق الأجراء والمتقاعدين، ويضمن ديمومة الصناديق وضمان توازناتها المالية.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى بمنهجية تشاركية قائمة على الثقة، مشيداً بالمكاسب المحققة في جولات الحوار الاجتماعي السابقة، خاصة على صعيد تحسين الدخل وتقوية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة.
وأشار أخنوش إلى أن معالجة ملف التقاعد تشكل أولوية استراتيجية، تستند إلى التوازن بين حماية الحقوق المكتسبة والمحافظة على تنافسية المقاولات وضمان السلم الاجتماعي.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضاً حول الوضعية الديمغرافية والمالية لمختلف أنظمة التقاعد، مستعرضة المبادئ والمنهجية المقترحة لإطلاق نقاش مؤطر وهادف نحو تصور إصلاحي موحد.
ومن المنتظر أن تشتغل اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل والصناديق المدبرة، على إعداد مقترحات عملية تُمكّن من ضمان استدامة الأنظمة الحالية.
وشارك في الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كما حضر ممثلون عن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من بينهم الميلودي المخارق عن الاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخليد هوير العلمي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب شكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورشيد بنعلي عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وشارك في اللقاء أيضاً مسؤولون عن الصناديق المدبرة لأنظمة التقاعد، ضمنهم المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومسؤولو الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة إلى مدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
