وأوضح مزور، في كلمة خلال ندوة نظمتها جامعة ابن رشد الدولية بالدار البيضاء، تحت شعار “مهن المستقبل وفرص الاستثمار في ضوء الإستراتيجيات الصناعية والتجارية الجديدة”، أن المغرب يتوفر على فرصة فريدة للاستفادة من طاقة خضراء وفيرة ومنخفضة التكلفة، من شأنها تلبية الحاجيات الوطنية بشكل واسع.
وسلط الوزير، في هذا السياق، الضوء على مقومات المملكة في مجال الجاذبية الصناعية، مبرزا في المقام الأول الاستقرار السياسي والمالي والضريبي.
كما نوه بجودة الموارد البشرية المغربية، مشيرا إلى أن المهنيين المكونين في المغرب يتفوقون في القطاع الصناعي على شتى الأصعدة.
وفي معرض تطرقه لتحديات سوق الشغل، سجل مزور تطورا في تطلعات الشباب الحاصلين على تكوين أفضل والباحثين عن وظائف ذات قيمة مضافة أعلى، إلى جانب تراجع جاذبية القطاعات التقليدية التي كانت في السابق مصدرا رئيسيا لفرص العمل.
كما تناول الوزير تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل المهن، متسائلا عن موقع الإنسان أمام التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وفي المقابل، أعرب مزور عن تفاؤله بقدرة المغرب على التكيف مع هذه التحولات، لا سيما بفضل وفرة الطاقة التي ستمكن من مواجهة الرهانات المائية وتنمية الاقتصاد دون اللجوء إلى العملات الأجنبية.
من جهته، شدد مدير الشؤون الأكاديمية والبحث والابتكار بجامعة ابن رشد الدولية بالدار البيضاء، رشيد شكيب، على أهمية الدور الذي يضطلع به الفاعلون الأكاديميون في مواكبة الإستراتيجيات الصناعية الوطنية.
وذكر بانخراط المغرب منذ سنوات عديدة في سلسلة من الإستراتيجيات الصناعية الطموحة، من قبيل خطة التسريع الصناعي، وتطوير الطاقات المتجددة، والتصنيع الأخضر.
وأوضح شكيب أن مهمة الجامعة تتمثل في تكوين الكفاءات، وتشجيع روح المبادرة، وتطوير البحث العلمي الأكاديمي والتطبيقي في خدمة المقاولة، معتبرا أن هذا التعاون بين العالم الأكاديمي والصناعي ضروري لمواكبة التنمية والإستراتيجيات الصناعية والتجارية التي ينخرط فيها المغرب.
وأكد أن جامعة ابن رشد الدولية، على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي، تضطلع بدور جوهري في تكوين الكفاءات اللازمة لمهن المستقبل، مبرزا أن هذه المهمة تندرج ضمن مقاربة شمولية تروم تطوير بحث تطبيقي يخدم بشكل مباشر المقاولات واحتياجات القطاع الصناعي بالمملكة.
وتأتي هذه الندوة في سياق ترسيخ المغرب مكانته كوجهة صناعية لا محيد عنها، لا سيما في قطاع السيارات الذي أصبح فيه رائدا على المستوى القاري، إلى جانب قطاع الطيران وقطاعات تكنولوجية أخرى، مما يعكس وجاهة الإستراتيجيات الصناعية التي تمت بلورتها منذ إطلاق برنامج “إقلاع” سنة 2005.
