في خضم ما يتم تداوله مؤخراً من تسريبات ومزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص “شبهات بيع أراضٍ”، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة جماعة مراكش، بتوضيح رسمي ردّت فيه على ما وصفته بـ”الوشايات المغرضة التي تمسّ نزاهتها وأفراد عائلتها”.
وأكدت المنصوري، في بيان موجّه للرأي العام المحلي والوطني، أن الأراضي موضوع الجدل تندرج ضمن الإرث العائلي، وهي ملك خاص لوالدها الراحل، سي عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من الخواص سنة 1978، أي قبل نحو خمسة عقود، ولا تمتّ بصلة لأي أملاك عمومية أو أراضي كيش، عكس ما ورد في التسريبات الأخيرة.
وأضافتأن عملية تقسيم هذه الأراضي لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، حيث جرت وفق القوانين الجاري بها العمل، ليُكلَّف أحد وكلاء العائلة بعملية البيع، التي تمت بطريقة شفافة وموثقة، ومصرح بها لدى الإدارة الجبائية، والتي استخلصت بدورها الضرائب المستحقة قانونياً.
كما شددت المنصوري على أن جميع العائدات المالية الناتجة عن بيع هذه الأراضي تم استثمارها بمدينة مراكش في مشاريع واضحة ومعلنة، نافية بشكل قاطع أي شبهة تضارب مصالح أو استغلال للنفوذ.
وأوضحت أن هذه الأراضي تقع داخل النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وليست ضمن تراب جماعة مراكش، وتخضع لتصاميم التهيئة التي تمت المصادقة عليها سنة 2017، أي في فترة لم تكن فيها تتولى منصب العمدة ولا أي مسؤولية حكومية.
وفي هذا السياق، عبّرت المنصوري عن رفضها القاطع لما أسمته “حملات التشهير”، مؤكدة أنها صرحت بممتلكاتها وذمتها المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات منذ توليها منصب العمدة سنة 2009، وفق ما يفرضه القانون، كما أنها لا تزال ملتزمة بالتصريح الدوري بكل شفافية، في إطار الحق الدستوري في الحصول على المعلومة.
وختمت المسؤولة الجماعية بيانها بالتشديد على احترامها للنقد البناء والمسؤول، مؤكدة في المقابل رفع دعوى قضائية ضد الجهات التي تقف وراء ما وصفته بـ”حملة تشويه وتلفيق وتحريف للوقائع”، مطالبة الصحافيين والفاعلين في المجتمع المدني بالتحري في نقل الأخبار خدمة للمصداقية والحقيقة.
