فتحت مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش، تحقيقًا معمقًا في قضية مثيرة تتعلق بشبكة إجرامية منظمة، متورطة في انتحال صفة صحفيين وابتزاز أصحاب مقاهي تقدم خدمات الشيشة، مقابل مبالغ مالية تُدفع بشكل منتظم لتفادي النشر في وسائل الإعلام.
تفجرت القضية بعد شكاية رسمية تقدم بها صاحب أحد المقاهي التي تقدم “الشيشة” بمنطقة الضحى بأبواب مراكش، كشف فيها أنه كان ضحية لابتزاز ممنهج من طرف أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم صحفيون ينتمون لمواقع إلكترونية. وأكد المشتكي أنه ظل طيلة شهور يدفع مبالغ مالية بشكل دوري، تحت التهديد بنشر مقالات تسيء إلى نشاطه التجاري، وتهدد استمرارية عمله.
وأفادت المعطيات الأولية أن الشبكة تتزعمها سيدة تنتحل صفة صحافية، يشتبه في أنها كانت تنسق عمليات الابتزاز وتوزيع الأدوار بين باقي المتورطين، حيث يتكفل بعضهم بزيارات ميدانية إلى المقاهي، لتصوير نشاطها أو التظاهر بالتحقيق الصحفي، قبل تقديم عروض “الحماية الإعلامية” مقابل تعويضات مالية.
التحقيقات التي تباشرها المصالح المختصة تهدف إلى تحديد كافة المتورطين، والتثبت من هوية المنابر التي تم استغلال اسمها في هذه العمليات، ومدى ارتباط القضية بشبكات مماثلة قد تكون تنشط في مناطق أخرى بمدينة مراكش.
وتفيد المعطيات التي توصلت لها جريدة مراكش بوست أن التحقيقات التي تجريها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أسفرت عن تورط العديد من أشباه الصحفيين منتحلي صفة صحفي، تزاول المهنة أمام أنظار السلطات. فيما ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بتقمص صفات نقباء و كتاب عامون لنقابات صحفية،وهم لا يمثلون مهنة صاحبة الجلالة لا من قريب ولا بعيد، أغلبهم لا يتعدى مستواهم الدراسي الرابع إعدادي إن لم نجزم بأقل من ذلك.
وتسلط هذه الفضيحة الضوء مجددًا على ظاهرة انتحال صفة مهن ينظمها القانون، وعلى رأسها مهنة الصحافة، واستغلالها في أعمال مشبوهة تمس بسمعة الجسم الإعلامي الحقيقي، وتضر بالمؤسسات والمواطنين على حد سواء.
مصادر مطلعة كشفت أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولى تحت إشراف النيابة العامة المختصة و بمتابعة مباشرة لوالي أمن مراكش “مشيشو” ، وقد تقود التحقيقات، خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الابحاث التي يجريها المحققين للوصول لضحايا آخرين، يُرجح أنهم تعرضوا لنفس الأسلوب الاحتيالي من طرف الشبكة ذاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يُجرّم انتحال صفة منظمة مهنياً، خاصة عندما تكون مقرونة بأفعال إجرامية كالنصب أو الابتزاز، ما يجعل المتورطين في هذه القضية أمام عقوبات ثقيلة إذا ثبتت في حقهم التهم المنسوبة إليهم.
