عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت 2025، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية الوطنية، خصصا لانطلاق المشاورات حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر تنظيمها سنة 2026.
وتأتي هذه اللقاءات، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، تنزيلاً فوريًا للتوجيهات السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والتي شدد فيها جلالة الملك محمد السادس على ضرورة احترام الموعد الدستوري للانتخابات، وضمان جاهزية الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لها قبل متم سنة 2025.
وخلال الاجتماعين، عبّر قادة الأحزاب، على اختلاف توجهاتهم، عن تثمينهم العالي لقرار الملك بخصوص الإعداد المبكر لهذا الاستحقاق، في إطار من التشاور المسؤول، استمرارًا للنهج القائم على الحوار والتوافق في تدبير المحطات الوطنية الكبرى.
وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أن النقاشات تركزت حول الأسس العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في مناخ طبعته روح المسؤولية والحرص المشترك على تعزيز المكتسبات الديمقراطية وتطوير النموذج الانتخابي الوطني.
وتم الاتفاق، في ختام الاجتماعين، على أن تتولى الأحزاب السياسية موافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها بخصوص الإطار المنظم للانتخابات المقبلة، من أجل دراستها والتوافق بشأنها.
ويهدف هذا المسار التشاركي إلى إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان، بما يضمن اعتمادها قبل نهاية سنة 2025، التزامًا بالتوجيهات الملكية.
ويُذكر أن الملك محمد السادس أكد، في خطابه الأخير من القصر الملكي بتطوان، على أهمية التحضير الجيد للانتخابات المقبلة، داعيًا إلى اعتماد المنظومة القانونية المنظمة لها قبل نهاية السنة، ضمانًا لمناخ انتخابي شفاف ومسؤول يعكس النضج المؤسساتي للمملكة.
