في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الجرائم المالية والوثائقية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة الرباط من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشهادات الطبية، بعد تحريات وتحقيقات دقيقة انطلقت منذ شهر يونيو المنصرم.
وأسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف 34 شخصاً، من ضمنهم وسطاء، مهنيون في القطاع الصحي، وطبيب يُشتبه في كونه العقل المدبر للعملية، حيث كان يُصدر شهادات طبية مزورة تحمل توقيعه الرسمي، ويتم استخدامها لاحقًا للاحتيال على شركات التأمين والاستفادة من تعويضات مالية غير مستحقة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عمدوا إلى تشكيل شبكة منظمة تتولى التنسيق بين الضحايا المحتملين والطبيب المتواطئ، عبر وسطاء ينتشرون في مدن مختلفة، مستغلين ثغرات في آليات مراقبة الشهادات الطبية.
وقد تم تقديم جميع المتورطين أمام غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث جرت أولى جلسات المحاكمة يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم تأجيلها إلى 14 غشت الجاري بطلب من هيئة دفاع المتهمين، لإعداد المرافعات والاطلاع على محاضر الضابطة القضائية.
ويواجه المتهم الرئيسي تهمًا تتعلق بالتزوير واستعمال وثائق مزورة والنصب والاحتيال، فيما يُتابَع باقي الموقوفين بتهم المشاركة والتواطؤ في ارتكاب جرائم مالية موثقة.
وتندرج هذه العملية الأمنية الدقيقة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش والتزوير في الوثائق الرسمية، لا سيما تلك المرتبطة بالقطاع الصحي والتأمينات، حيث شددت السلطات على ضرورة حماية حقوق المواطنين وضمان شفافية المعاملات بين المهنيين والشركات.
