كشفت عمليات تفتيش ميدانية باشرتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن معطيات مثيرة في عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، بعد أن فوجئت اللجان باختفاء أرشيف مصالح حيوية، خاصة أقسام التعمير والجبايات، في ظروف وصفت بـ”الغامضة”.
وبحسب تقارير اعلامية، فإن غياب هذه الوثائق الحيوية عرقل بشكل مباشر مهام التفتيش والمراقبة الإدارية، لا سيما تلك المتعلقة بالتدقيق في الصفقات العمومية ومنح الرخص الإدارية. كما حاول بعض رؤساء الجماعات وموظفين جماعيين تبرير هذا الاختفاء بما أسموه “سرقات مجهولة”، الأمر الذي قوبل باستغراب شديد من طرف المفتشين، الذين دوّنوا ملاحظات تُفيد بوجود شبهات قوية حول محاولات محتملة لطمس معالم خروقات تدبيرية.
وتشمل الوثائق المفقودة ملفات حساسة تتعلق بمنح رخص بناء خارج الضوابط القانونية، وتفويت صفقات لشركات بعينها في غياب احترام المساطر، فضلاً عن سجلات تتصل بالرسوم على الأراضي غير المبنية، وعقود كراء مرافق وفضاءات عمومية.
ورغم وعود متكررة من مسؤولي الجماعات بتسليم الأرشيف المطلوب، إلا أن الفرق التفتيشية اكتشفت لاحقًا أن الوثائق قد “ضاعت” أو “اختفت” دون تقديم مبررات واضحة، ما عمّق الشكوك بشأن نية محتملة للتستر على خروقات في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التطور في سياق تتصاعد فيه الدعوات إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيقات إدارية وقضائية لتحديد ظروف وملابسات اختفاء الأرشيف، في ظل استمرار عجز عدد من الجماعات الترابية بالجهة عن الالتزام بقواعد الشفافية والحكامة الجيدة، رغم وضوح النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال.
