أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون السجن المحلي بتامسنا ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
وجاء القرار عقب تحقيقات معمقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعدد من موظفي المجلس، حيث انصبت الأبحاث على مخالفات مالية محتملة في ميزانية المجلس لسنة 2022.
وتعود فصول القضية إلى تقرير صادر عن السلطات الإقليمية كشف عن خروقات إدارية ومالية وُصفت بـ”الخطيرة”، ما دفع وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق. وأسفرت نتائج التفتيش عن إحالة الملف على القضاء وفتح مسطرة المتابعة.
