دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية مختلف الدول الصديقة والشريكة للمملكة المغربية إلى إطلاق مبادرات تشريعية داخل مؤسساتها البرلمانية من أجل تصنيف “جبهة البوليساريو” تنظيماً إرهابياً، في ضوء ما وصفه بـ”الأنشطة العدائية والمهددة للأمن والاستقرار” التي تنخرط فيها الجبهة، إقليمياً ودولياً.
وحثّ المرصد، في بلاغ صادر عنه اليوم الإثنين، هذه الدول على سنّ أطر قانونية تجرّم أنشطة الحركة وتقطع عنها كافة أشكال الدعم المادي والسياسي، مشيراً إلى أن “البوليساريو” باتت تشكل خطراً حقيقياً من خلال تورطها في اعتداءات ممنهجة ضد المدنيين، وانخراطها في شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، فضلاً عن تجنيد الأطفال والتنسيق مع تنظيمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل.
وفي هذا الإطار، نوّه المرصد بالمبادرة الأخيرة داخل الكونغرس الأمريكي، المتمثلة في تقديم مشروع قانون لتصنيف الجبهة ضمن التنظيمات الإرهابية، معتبراً أن الخطوة تنسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب والحد من النزعات الانفصالية المدعومة خارجياً.
وأكد المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية أهمية التحرك التشريعي الدولي لتصنيف “البوليساريو” تنظيماً إرهابياً، مبرزاً أن لهذا التصنيف أبعاداً قانونية وأمنية وسياسية مترابطة. فعلى الصعيد القانوني، يمنح مثل هذا التصنيف شرعية دولية للموقف المغربي، من خلال تبني برلمانات أو حكومات أجنبية قوانين تدرج الجبهة ضمن قوائم الإرهاب، مما يعزز مرافعة المغرب في المحافل الدولية.
أما من الناحيتين الأمنية والسياسية، فأوضح المرصد أن التصنيف سيسهم في الحد من تحركات الجبهة وأنشطتها العابرة للحدود، عبر تجميد أموالها ومنع سفر قياداتها، إضافة إلى عزلها دبلوماسياً وتقليص قدرتها على المناورة. كما يؤدي إلى إعادة صياغة الخطاب الدولي من “تقرير المصير” إلى “مكافحة الإرهاب”، ويؤثر في الصورة الذهنية للجبهة أمام الرأي العام العالمي، ما يُضعف تعاطف بعض الجهات معها ويعزز الموقف المغربي على المستويين الإعلامي والدبلوماسي.
