قدمت جمعية الشبيبة المدرسية، أمس الثلاثاء 12 غشت 2025، مذكرة مفصلة إلى الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، تتضمن رؤيتها ومقترحاتها العملية لإصلاح القوانين المؤطرة للانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية للشباب، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للشباب.
وأكدت الجمعية، في مقدمة مذكرتها، أن الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وإشراك الشباب في الحياة العامة، وفي إطار النقاش الوطني حول التعديلات المرتقبة على القوانين الانتخابية، خاصة القانون التنظيمي لمجلس النواب.
تشخيص الواقع
أشارت الشبيبة المدرسية إلى أن مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية، سواء كناخبين أو مرشحين، ما تزال محدودة رغم المكتسبات السياسية والدستورية، مرجعة ذلك إلى ضعف التحفيز القانوني، والنمط الانتخابي الذي لا يشجع على تجديد النخب، إضافة إلى صعوبات ولوج الأحزاب والحصول على التزكيات، وغياب التكوين والمواكبة، والتراجع عن اللائحة الوطنية للشباب.
رؤية الإصلاح
واقترحت الجمعية تبني مقاربة شمولية تقوم على تحديث المنظومة القانونية، القطع مع العقليات الحزبية التي تهمش الشباب، اعتماد ميثاق وطني خاص بهم، وضمان تمثيلية عادلة، إلى جانب ربط العملية الانتخابية بمسار تثقيفي يبدأ من المدرسة ويمتد إلى المؤسسات المنتخبة.
مقترحات عملية
وتوزعت المقترحات التي قدمتها الجمعية على ستة محاور رئيسية:
- تعزيز الشفافية والنزاهة الانتخابية من خلال التسجيل التلقائي للناخبين، إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، رقمنة المسار الانتخابي، وضبط تمويل الحملات الانتخابية.
- إصلاح النظام الانتخابي والتقطيع الترابي عبر مراجعة القاسم الانتخابي، رفع العتبة، إعادة النظر في التقطيع، وإمكانية اعتماد نظام اقتراع فردي أو مختلط.
- تمكين الشباب من المشاركة بتخصيص نسبة دنيا للشباب في اللوائح، إعادة إحياء اللائحة الوطنية بصيغة جهوية، دعم المرشحين الشباب مالياً، وتخفيض سن الترشح إلى 20 سنة.
- التربية على المواطنة من خلال إدراج مواد تعليمية حول الحقوق السياسية، تأسيس نوادي المواطنة، وإطلاق حملات وطنية للتوعية السياسية.
- تمثيلية الفئات الأخرى برفع نسبة مشاركة النساء، ضمان تمثيل مغاربة العالم، وتحفيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة.
- إصلاح القوانين التنظيمية ذات الصلة لتعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب وملاءمة النصوص القانونية مع التحولات الرقمية والاجتماعية.
واختتمت الشبيبة المدرسية مذكرتها بالتأكيد على استعدادها للمشاركة الفعلية في أي مشاورات أو لجان تقنية تعنى بإصلاح القوانين الانتخابية، بما ينسجم مع الدستور والتوجيهات الملكية.
