
أجّلت المحكمة الابتدائية بالرباط جلسة محاكمة الناشطة ابتسام لشكر إلى 28 غشت الجاري، وذلك بعد أول جلسة عُقدت منذ قرار متابعتها في حالة اعتقال نهاية الأسبوع الماضي.
وتُتابع ابتسام لشكر بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي بواسطة صور منشورة عبر الوسائل الإلكترونية، على خلفية تداول صورة لها على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترتدي قميصًا كُتبت عليه عبارات اعتُبرت “مسيئة للذات الإلهية”.
وفي تعليق له على الموضوع، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أنه ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مؤيدي تصيّد الهفوات، مستشهدًا بالآية: “فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر.”
لكنه شدّد على أن الأمر يختلف حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليست مجرد تصريح عارض، ولا خطأً تعبيريًا، ولا رأيًا مخالفًا، وإنما فعلًا مدبّرًا وتعبيرًا متعمدًا يمس الذات الإلهية، مع سبق الإصرار والترصد.
وقال الرميد: “في مثل هذه الحالات، لا يسعنا إلا التأكيد على أن في المغرب قانونًا واجب التطبيق، وأن هناك مؤسسات تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامح مع من فكّرت وقدّرت وأصرّت على قول ما لم يقله أحد من العالمين، لا من المؤمنين ولا من الكافرين.”
وأضاف أن المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا ثبت ما نُسب إليها من إساءة متعمدة لله تعالى، ليس من باب حرية الرأي أو الفكر المختلف، وإنما من خلال عبارات لا يجوز التلفظ بها ولا يليق حتى سماعها.
واستحضر الرميد في هذا السياق مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي ينص على حماية الثوابت الجامعة للأمة كما وردت في المادة الأولى من الدستور.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن مجال حرية التعبير في المغرب واسع، لكنه لا يشمل الاستهزاء بعقائد الناس، ولا يحتمل بأي حال من الأحوال الإساءة البليغة إلى دينهم.