أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يحسم الجدل الذي أثارته واقعة البرلمانية ريم شباط، مؤكدة منع البرلمانيين من رفع اللافتات أو تنظيم اعتصامات داخل مقر البرلمان.
وأكدت المحكمة أن هذا المنع لا يمس بحق البرلمانيين في التعبير، وإنما ينظم ممارسته لضمان حسن سير العمل البرلماني وعدم إرباك أشغاله.
وجاء في حيثيات القرار أن تحديد أشكال التعبير الشفهي والكتابي لا يشكل مصادرة لحرية التعبير، بل يهدف إلى الحفاظ على الانضباط ونجاعة الأداء التشريعي والرقابي، مشددة على أن مقر البرلمان مخصص لأداء هاتين الوظيفتين في إطار النظام الداخلي.
كما اعتبرت المحكمة أن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تسمح باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين، تروم ضبط سلوك الأعضاء وتعزيز الانضباط، مع تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات النظام الداخلي، بما يتوافق مع أحكام الدستور.
