هذا هو الجهاز الجديد لقياس سرعة الدراجات وتحديد مدى قانونيتها

لطيـــفة أمزيــــل/في إطار سعيها لتعزيز السلامة الطرقية والحد من الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية، كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عن إطلاق جهاز تقني جديد مخصص لقياس سرعة هذه الدراجات والتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية. ويأتي هذا الإجراء بعد تزايد المؤشرات التي تؤكد تورط الدراجات النارية ذات السرعة المفرطة في نسبة مهمة من الحوادث الخطيرة، ما دفع الوكالة إلى تبني تدابير أكثر صرامة لحماية مستعملي الطريق وضمان احترام قواعد السير.

وأعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عن اعتماد جهاز تقني جديد يُستخدم لقياس السرعة القصوى للدراجات النارية، وذلك في إطار إجراءات تنظيمية تهدف إلى التأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية، والحد من الحوادث المرتبطة بتجاوز السرعة المسموح بها.

و حسب ما ورد في بلاغ رسمي للوكالة، سيقوم الأعوان المكلفون بالمراقبة باستخدام الجهاز في أماكن وزمن مناسبين، حيث يتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل مع عملية الفحص، بما يشمل الجلوس على المقعد وتثبيت العجلات على الأرض أثناء القياس.

ويُعتبر الفحص ناجحًا إذا لم تتجاوز الدراجة سرعة 58 كلم/س (أي 50 كلم/س مضافًا إليها هامش تقني قدره 7 كلم/س). أما في حال تجاوز السرعة المسموح بها، فسيتم حجز الدراجة وتحرير محضر في حق صاحبها مع إحالته على وكيل الملك، طبقًا لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

ويضيف البلاغ أنه بإمكان المخالف استرجاع دراجته بعد تصحيح الخلل واجتياز الفحص من جديد، شريطة احترام المساطر القانونية. وتصل الغرامات المالية في هذه الحالات إلى 30 ألف درهم، مع عقوبات حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنة في حال تكرار المخالفة أو في ظروف مشددة.

ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل معطيات تقنية مقلقة تفيد بأن الدراجات النارية، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كلم/س، تُساهم في نسبة مهمة من الحوادث المميتة، ما جعل نارسا تتخذ خطوات حازمة لحماية مستعملي الطريق وتعزيز السلامة المرورية.