وجه النائب محمد والزين سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك حول البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يقضي باعتبار أي دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر رسمي في حق صاحبها.
وأشار النائب في سؤاله إلى أن هذه المسطرة أثارت استغراب مستعملي الدراجات النارية، خاصة أن أغلب الدراجات الفرنسية واليابانية الصنع تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة. كما اعتبر أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة والبنية التقنية العامة.
وأضاف النائب أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة قد يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في ظل غياب برامج مواكبة للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.
وطالب محمد والزين وزير النقل بتوضيح دوافع هذا الإجراء، وتقديم خطة شاملة تشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي، بالإضافة إلى استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، والتكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
