عرفت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، إطلاق حملة احتجاجية من قبل عدد من سائقي الدراجات النارية تحت شعار “خلي دراجتك في المنزل”، وذلك تفاعلاً مع الحملة الميدانية الجديدة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) لمراقبة الدراجات النارية المعدلة.
ويعتبر منظمو هذه المبادرة أن الإجراءات المعتمدة من طرف الوكالة، والتي تشمل حجز الدراجات التي تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة، “صارمة” وتؤثر سلباً على مستعملي هذه الوسيلة.
ويؤكد النشطاء أن الهدف من هذه الحملة هو التعبير عن رفضهم للمراقبة المشددة وإبراز الأهمية الاقتصادية التي تمثلها الدراجات النارية، سواء في تقليص استهلاك الوقود أو في مساهمتها في قطاعي التأمين والضرائب.
كما لفتت منشورات متداولة الانتباه إلى أن عدداً من السائقين يجدون أنفسهم في وضعية صعبة جراء اقتنائهم دراجات معدلة عبر قنوات غير قانونية، ما يجعلهم عرضة لعقوبات قاسية دون علم مسبق بطبيعة تلك التعديلات.
وتطرح هذه التطورات تحدياً أمام السلطات العمومية، يتمثل في إيجاد توازن بين ضمان السلامة الطرقية عبر تطبيق القانون، وبين حماية حقوق المستهلكين الذين قد يكونون ضحايا لممارسات تجارية غير شفافة.
ودخل قرار قياس سرعة الدراجات النارية والاجراءات المصاحبة له ، حيز التنفيذ منذ اول امس الاثنين بعدد من مدن المملكة.
