دعا البرلماني الاستقلالي عبد العزيز درويش، رئيس الحكومة، إلى ضرورة منح مهلة زمنية معقولة لأصحاب الدراجات النارية قصد تسوية وضعيتها، تفادياً لأي انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية على الفئات التي تعتمد عليها في تنقلها اليومي.
وأوضح درويش أن غياب مراقبة صارمة لمسار دخول هذه الدراجات إلى السوق الوطنية يشكل خطراً حقيقياً، حيث يتم في كثير من الحالات تعديل محركاتها دون علم المشتري، ما يجعل المستعمل النهائي الضحية الأولى ويتحمل تبعات تقنية وقانونية لم يكن طرفاً فيها.
وانتقد البرلماني الاستقلالي الإجراءات التي أعلنتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، معتبراً أن الاعتماد على معيار السرعة القصوى وحده غير كافٍ لتصنيف الدراجات المعدلة، مشدداً على أن السلامة الطرقية ترتبط أيضاً بعناصر أخرى مثل وزن الدراجة، فعالية الفرامل، جودة الخوذة، والبنية التقنية العامة. وأبرز أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة الرسمية لا تستجيب بدورها لهذه المعايير.
كما حذّر درويش من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للتشدد في المراقبة، مذكراً بأن أزيد من مليون مواطن يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل والعمل، خصوصاً في القرى والمدن الصغيرة، حيث تشكل الوسيلة الوحيدة للتحرك وكسب الرزق.
وفي ختام تصريحه، شدد على أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة، داعياً الحكومة إلى بلورة خطة متوازنة وشمولية تراعي مختلف الأبعاد التقنية والاجتماعية، مع مراقبة دقيقة لعمليات الاستيراد والتسويق، حتى لا يتحمل المواطن تبعات غياب الرقابة، وضمان الحق في التنقل بكرامة وأمان.
