وزارة النقل تُعلن إرجاء تفعيل مذكرة مراقبة الدراجات النارية وتعد بمراجعة مضامينها
كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت الجاري، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة، والتي تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات جاءت استجابة للتزايد المقلق في عدد الوفيات في صفوف مستعملي الدراجات، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، أي ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، معظمها ناجم عن السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية لهذه المركبات.
وأضاف المصدر ذاته أن برنامج العمل الصيفي مكن من تسجيل انخفاض في عدد الوفيات خلال يوليوز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة بنسبة 25% خارج المجال الحضري، و5.2% على المستوى الوطني، غير أن الوضع داخل المجال الحضري شهد ارتفاعا مقلقا بلغ 49%، نتيجة الحوادث الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
وبناء عليه، أكدت الوزارة أنها، وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة، قررت مراجعة مضامين المذكرة المذكورة، مع منح مهلة زمنية كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل التأكد من مطابقة مركباتهم لمعايير المصادقة، خصوصا ما يتعلق بسعة الأسطوانة القانونية (50 سنتمترا مكعبا) والسرعة القصوى (50 كلم/س)، مع تمكينهم من إعادة الملاءمة عند الاقتضاء.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديد هذه المهلة سيتم بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وإجراء مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، مبرزة في المقابل أنها ستواصل تنفيذ برامج التوعية والتحسيس عبر الوسائط الإعلامية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
