وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، سلط من خلاله الضوء على الأزمة التي يعيشها قطاع الدراجات النارية بالمغرب.
وركز الوفا بشكل خاص على إشكالية المهلة الزمنية التي حددتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي لا تتجاوز سنة واحدة، لملاءمة هذه الدراجات مع الإجراءات الجديدة.
وانتقد الوفا هذه المهلة، معتبراً إياها غير كافية، وأنها تحمل الأسر المغربية أعباء مالية إضافية ومرهقة في ظل موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذه الأزمة تطال شريحة واسعة من المواطنين، خاصة وأن الدراجات النارية أصبحت شرياناً أساسياً للحياة اليومية ومصدراً رئيسياً للرزق بالنسبة لآلاف الأسر، خصوصاً في المدن الكبرى.
وأبرز الوفا المفارقة الكبيرة التي يطرحها القرار، والمتمثلة في استمرار الموانئ المغربية في استقبال شحنات يومية من الدراجات النارية نفسها بشكل قانوني، في الوقت الذي يُطالب فيه المواطنون بتغيير مركباتهم، وهو ما يثير التساؤل حول مشروعية إدخالها إلى السوق أصلاً إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.
وفي ختام سؤاله، دعا الوفا وزارة النقل إلى تقديم توضيحات حول خططها لإيجاد حلول عملية تضمن السلامة الطرقية وتراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وشدد على ضرورة معالجة هذا الملف برؤية شمولية، تتضمن التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وفتح حوار جاد مع الجمعيات المهنية لإعادة الثقة في السياسات العمومية.
