يعيش دوار العربي بجماعة السويهلة، بالضاحية الغربية لمراكش، حالة استياء واسع بسبب ما وصفته الساكنة بـ”الخروقات التعميرية” التي تجري في المنطقة بطلها عون سلطة برتبة شيخ قروي دون حسيب ولا رقيب.
وتشير المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش بوست إلى أن عون السلطة المذكور، عمد إلى إقامة مستودع لصنع الأجور وبيع مواد البناء فوق أرض ذات صبغة فلاحية، في خرق صريح للقوانين المؤطرة لهذا المجال.
المصادر ذاتها تؤكد أن العون المعني يتولى بنفسه تسيير هذا المستودع، في وضعية تطرح علامات استفهام حول قانونية الجمع بين الوظيفة العمومية وممارسة نشاط تجاري، خصوصاً إذا ارتبط باستغلال موقعه الإداري الذي يخول له دور الرقابة في مجال التعمير. وتحدثت شهادات عن لجوء المعني إلى الضغط على بعض السكان واقتراح مواد البناء الخاصة به كشرط ضمني للتغاضي عن مخالفات المرتكبة.
وتضيف ذات المصادر أن هذه الممارسات تزامنت مع غياب قائد المنطقة بسبب عطلة سنوية، ليطلق العنان للراغبين في البناء العشوائي وتشجيع تجاوز القوانين المنظمة للتعمير.
وفي هذا السياق، طالب عدد من المتضررين بضرورة تدخل الجهات المختصة وفتح تحقيق معمق في هذه الخروقات، مع الوقوف على مدى قانونية إقامة هذا المستودع فوق أرض فلاحية يفترض أن تخضع لقوانين خاصة، وصوناً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
