أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية بلغ 55 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقابل 40,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعكس ارتفاعاً في النفقات بقيمة 43,4 مليار درهم، يفوق الزيادة المسجلة في المداخيل المقدرة بـ 28,7 مليار درهم.
وبحسب تقرير الوزارة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، بلغت المداخيل الصافية 201,8 مليار درهم بعد احتساب الإعفاءات والخصومات الضريبية، أي بزيادة 27,7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 63,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وساهمت المداخيل الجبائية في تحقيق هذا التطور بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2024.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 213,9 مليار درهم بزيادة 25,1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ 24,7 مليار درهم، وفوائد الدين بـ 4,9 ملايير درهم، في حين سجلت تكاليف المقاصة تراجعاً بـ 4,5 ملايير درهم.
وسجلت نفقات الموظفين معدل إنجاز قدره 57,7 في المائة، مقابل 62 في المائة للنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات. كما بلغت فوائد الدين معدل إنجاز 64 في المائة، نتيجة ارتفاع الدين الداخلي وتراجع الدين الخارجي. أما نفقات المقاصة فسجلت معدل إنجاز بـ 69,5 في المائة، مع تراجع في دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، إضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي.
وأبرز التقرير أن هذه التطورات مكنت من تحقيق فائض عادي قدره 12,9 مليار درهم مقابل 9,3 ملايير درهم في الفترة نفسها من 2024، فيما بلغت نفقات الاستثمار 60,8 مليار درهم بزيادة 3,5 ملايير درهم، مع معدل إنجاز بلغ 57,6 في المائة. أما الحسابات الخاصة بالخزينة فسجلت عجزاً بـ 7 ملايير درهم بعدما حققت فائضاً بقيمة 7,8 ملايير درهم العام الماضي.
ويقدم التقرير، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، صورة مفصلة عن تنفيذ قانون المالية برسم الأشهر السبعة الأولى من السنة، مقارنة بالنتائج المسجلة في السنة الماضية، مبرزاً اتجاهات المداخيل والنفقات وأثرها على وضعية الخزينة.
