عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي، مساء الثلاثاء 26 غشت 2025، بالمركز العام للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام نزار بركة، حيث تداولت في مستجدات الساحة الوطنية وتطورات المشهد السياسي، إضافة إلى مناقشة تصور الحزب لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في بلاغ أعقب الاجتماع، إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”المناورات المفضوحة” التي يلجأ إليها خصوم الوحدة الترابية للتشويش على النجاحات التي تحققها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن هذه النجاحات تعزز مكانة المغرب كشريك موثوق لدى المجتمع الدولي.
وفي السياق ذاته، عبّرت اللجنة عن استنكارها لمحاولات بعض الأطراف كبح الإجماع الدولي المتنامي حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي، معتبرة أن هذه المبادرة تظل “الحل السياسي الواقعي وذي المصداقية والدائم” للنزاع الإقليمي المفتعل. ودعت مختلف القوى الوطنية وأصدقاء المغرب إلى مضاعفة الجهود من أجل جعل سنة 2025 “سنة الحسم”، باعتماد هذا المقترح تحت السيادة المغربية، خدمة للسلام والاستقرار في المنطقة.
وعلى الصعيد الداخلي، شددت اللجنة التنفيذية على انخراط حزب الاستقلال في الورش الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك في خطاب العرش، والرامي إلى إعداد منظومة قانونية جديدة مؤطرة للانتخابات التشريعية، بالتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الجارية. وكشفت أن الحزب بصدد تقديم مذكرة مفصلة لوزارة الداخلية تتضمن مقترحاته، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب وتعزيز البناء الديمقراطي الوطني.
من جهة أخرى، رحب حزب الاستقلال بالإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، المنجز تنفيذاً للتوجيهات الملكية، معتبراً إياه خطوة محورية نحو إعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية وموضوعية. واعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء من شأنه ضمان عدالة توزيع الدعم والأعلاف، وحماية مصالح صغار ومتوسطي الكسابة، فضلاً عن كونه مدخلاً لتعزيز السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء وتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبذلك يكون الحزب قد أكد، من خلال اجتماع لجنته التنفيذية، على تلازم الدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، مع الانخراط في الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تهم حاضر ومستقبل البلاد.
