عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الخميس 28 غشت 2025 بالرباط، اجتماعه برئاسة عزيز أخنوش، حيث جرى التداول في مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تدارس القضايا التنظيمية الداخلية.
وفي مستهل الاجتماع، جدد المكتب السياسي تهانيه لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد الشباب وثورة الملك والشعب، مؤكداً على ما تحمله هذه المناسبات الوطنية من رمزية تعكس التلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
وعبّر الحزب عن استنكاره الشديد للحملات المغرضة التي تستهدف مؤسسات البلاد ورموزها، مشدداً على أن هذه المناورات لن تنجح في النيل من الثقة المتبادلة بين الشعب وملكه، ولا في عرقلة مسيرة التنمية التي يقودها جلالته. كما دعا إلى تعزيز التعبئة واليقظة لمواجهة كل محاولات التشويش على الثوابت الوطنية.
واستحضر المكتب السياسي الحنكة الدبلوماسية التي يدير بها جلالة الملك ملف الصحراء المغربية، مشيداً بتنامي المواقف الدولية الداعمة للطرح المغربي. كما نوه بالمبادرات الإنسانية التي يواصل جلالته إطلاقها، وخاصة توجيه مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة بصفته رئيس لجنة القدس.
وعلى المستوى السياسي، ناقش المكتب السياسي وصادق على مقترحات الحزب بشأن المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً أنها ستُرفع إلى وزارة الداخلية في إطار المساهمة في تطوير العملية الديمقراطية وضمان مشاركة واسعة وفاعلة للمواطنين.
أما على الصعيد الحكومي، فقد أشاد المكتب السياسي بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، خاصة ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية 2026، الذي يركز على العدالة المجالية، تقليص الفوارق الاجتماعية، وتأهيل المجالات الترابية.
كما ثمن نتائج عملية إحصاء القطيع الوطني والتدابير الحكومية لإعادة تكوينه ودعم المربين، معتبراً أن هذه الإجراءات تندرج في صميم تعزيز السيادة الغذائية للمملكة.
وفي سياق آخر، نوه المكتب السياسي بدخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني الجديد سيتيح مقاربة أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، وسيساهم في الحد من الاكتظاظ داخل السجون وترشيد التكاليف.
وفي ختام اجتماعه، توقف المكتب السياسي عند أبرز تحديات الدخول السياسي المقبل، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2026، باعتباره أداة أساسية لمواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية، تعزيز دينامية الاستثمار، ودعم التشغيل.
