كتب الإعلامي يوسف الساكت عبر صفحته الرسمية ، مذكرة ترافعية تناول فيها بالنقد والتحليل مشاورات إعداد ما سمي بـ“جيل جديد من المشاريع التنموية” على مستوى العمالات والأقاليم، معتبرا أن هذه الدينامية، رغم أهميتها، تطرح إشكالات قانونية ومؤسساتية تستوجب الوضوح وضمان الانسجام مع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وأوضح الساكت، في مذكرته التي حملت عنوان “مساهمة في النقاش حول مشاورات إعداد جيل جديد من المشاريع بالعمالات والأقاليم”، أن الجماعات الترابية تتوفر بالفعل على برامج تنمية أُعدت وفق الدستور والقوانين التنظيمية 111-14 و112-14 و113-14، ما يثير التساؤل حول جدوى طرح برامج بديلة بمقتضى مذكرات وزارية قد تضعف الشرعية القانونية لهذه الوثائق.
وأشار الإعلامي إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في المصير القانوني والسياسي للبرامج الترابية المعمول بها، باعتبارها التزامات تعاقدية بين المنتخبين والمواطنين خلال الولاية الانتدابية، مؤكدا أن اعتماد برامج موازية قد يربك قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة ويضعف وضوح المرجعيات.
كما طرحت المذكرة عدة أسئلة جوهرية، من بينها، كيف سيتم احترام مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية إذا تم فرض برامج جديدة خارج المساطر القانونية؟ وهل هناك آلية واضحة لمواءمة هذه البرامج مع البرامج السارية؟
وعلى أي أساس سيبني الناخبون اختياراتهم مستقبلا: على برامج صادرة عن مؤسسات منتخبة أم على مشاريع غير مؤسسة دستوريا؟
واختتم الساكت مذكرته بالتأكيد على ضرورة توضيح المرجعية القانونية لبرامج “الجيل الجديد”، وإرساء آليات للتكامل لا للتعارض، بشكل يضمن احترام الشرعية التمثيلية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
