دخل، اليوم الاثنين، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024.
وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن هذا القانون يروم بالأساس تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص شغل جديدة، مع ضمان تنافسية السوق السينمائي، وتعزيز إشعاع السينما المغربية وطنياً ودولياً، بما يتيح إرساء نموذج اقتصادي متطور خاص بالصناعة السينمائية.
وفي إطار المقاربة التشاركية، أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل سلسلة مشاورات مع الفاعلين المهنيين ما بين 29 يناير و4 فبراير 2025، شملت ست جلسات مع أقطاب الصناعة السينمائية ولقاءين مع ممثلي المهن وصناع أفلام التحريك، وأسفرت عن مقترحات ساهمت في تطوير النصوص التنظيمية.
وقد تلا ذلك صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025 وتوالي نشر المراسيم التطبيقية الخاصة بشروط تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وكيفيات مزاولة الإنتاج والتوزيع، وتأشيرة استغلال الأفلام، واستغلال القاعات السينمائية، إلى جانب بطاقة المهني السينمائي وعلامة الأستوديو.
وأكد المركز السينمائي أن رخص التصوير والدعم العمومي الموجه للإنتاج والرقمنة وإنشاء القاعات والمهرجانات تظل سارية المفعول، مشيراً إلى أن المنشآت والشركات ملزمة بالملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد في أجل أقصاه 31 غشت 2026، فيما يتعين على حاملي البطاقة المهنية التقيد بأحكامه في أجل أقصاه 31 غشت 2030.
ودعا المركز جميع المتدخلين في الصناعة السينمائية إلى الانخراط في تنزيل الترسانة القانونية الجديدة، والعمل على احترام الآجال المحددة، من أجل تطوير جودة الإنتاج الوطني وتعزيز إشعاعه الدولي.
