تساؤلات قانونية بعد حضور مستشارة سبق أن أدينت في قضية رشوة لدورة مجلس مقاطعة المدينة بمراكش

يُتابع الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، ومعه عدد من المهتمين بالشأن السياسي والحقوقي على الصعيد الوطني، حالة مثيرة للجدل تتعلق بـمستشارة جماعية بمجلس مقاطعة المدينة، سبق أن أدينت في قضية رشوة واستغلال النفوذ، وقضت عقوبة حبسية نافذة على خلفية تلك القضية.

وقد أثار حضور المستشارة المعنية لأشغال الدورة العادية للمجلس، التي انعقدت صباح الأربعاء، موجة من الاستغراب والتساؤلات حول الوضعية القانونية لعضويتها داخل المجلس، خاصة بعد استنفاذها للعقوبة السجنية.

ويسود نقاش واسع في أوساط المتابعين حول ما إذا كانت الحالة تستوجب قرارًا بالعزل من عضوية المجلس، استنادًا إلى القوانين المنظمة للجماعات الترابية، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص في بعض مواده على إمكانية العزل أو الإقالة في حالات تمس “نزاهة واستقامة المنتخبين”، خصوصًا إذا تعلق الأمر بأفعال جرمية ترتبط بالمنصب أو باستغلال الصفة التمثيلية.
وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، يبقى الموقف القانوني غير محسوم بشكل نهائي، خصوصًا في ظل غياب معطيات دقيقة حول حيثيات الحكم النهائي في الملف، وهل تضمن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية أو لا، ام ان اللجوء لطلب  النقض حال دون تفعيل مسطرة العزل الى حين البت النهائي في القضية؟.

وعبّر عدد من الفاعلين المدنيين والمواطنين بمدينة مراكش عن استغرابهم من استمرار المستشارة في أداء مهامها التمثيلية، رغم الإدانة التي طالتها، معتبرين أن هذه الواقعة، في حال تأكد عدم قانونيتها، “تمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة، وتضعف ثقة المواطنين في العمل الجماعي المحلي”.
وطالبوا في هذا الصدد بفتح تحقيق إداري وقانوني لتحديد مدى قانونية استمرار المعنية بالأمر في أداء مهامها داخل المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة، في حال ثبت وجود مخالفة قانونية أو خلل في تفعيل المساطر المعمول بها.

كما دعت هذه الفعاليات لتعزيز آليات مراقبة نزاهة المنتخبين، وتوضيح الحالات التي تستوجب العزل بشكل دقيق، بما يضمن احترام القانون، وحماية صورة المؤسسات التمثيلية من الشبهات أو الخروقات التي قد تمس بمصداقيتها.

كما تؤكد على أهمية دور السلطات الرقابية والإدارية في تتبع تنفيذ الأحكام القضائية التي تمس الأهلية الانتخابية، خصوصًا في القضايا ذات الصلة بالفساد أو استغلال المنصب.
ويبقى الرأي العام في انتظار توضيحات رسمية تحسم في الجدل القانوني والإداري المحيط بهذه القضية، التي قد تشكل سابقة في مسار العمل الجماعي محليًا ووطنيا.