وانطلقت القضية إثر شكاية تقدمت بها أسرة طفلة قاصر تبلغ من العمر 16 عامًا، أكدت فيها أن ابنتهم تعرضت لابتزاز وتهديد من المشتبه به بنشر صور فاضحة لها التقطها داخل مرحاض المؤسسة التعليمية، قبل أن يستغلها جنسيًا.

تفاعلت مصالح الدرك الملكي بسرعة مع الشكاية، حيث استمعت للضحية بحضور ولي أمرها.

وقد أشار التقرير الطبي الشرعي إلى وجود إصابات جسدية تتطابق مع تصريحات الطفلة، ما عزز فرضية تعرضها لاعتداء جنسي.

وخلال التحقيق، واجهت عناصر الدرك المشتبه به بتصريحات الضحية، فاعترف بما نسب إليه.

وقد تم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتهم تتعلق بـ”التغرير بقاصر، استدراجها بواسطة التدليس، وهتك العرض”.

وقد خلفت هذه القضية صدمة في صفوف سكان المنطقة، مما أثار دعوات إلى تعزيز المراقبة حول المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ.