قدّم وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح اليوم، مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل كل من مجلس الحكومة ومجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح هيكلي يهدف إلى تعزيز حكامة المجلس الوطني للصحافة، وضمان استقلاليته وفعاليته في مواكبة التغيرات التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال، على المستويين المهني والتنظيمي.
وأكد الوزير، خلال هذا العرض، أن مشروع القانون يندرج ضمن رؤية شاملة لتقوية أدوار المجلس، وتمكينه من أداء مهامه في التنظيم الذاتي للمهنة، وحماية أخلاقياتها، وتعزيز جودة الممارسة الصحافية، بما ينسجم مع التحولات الرقمية والتطورات المجتمعية.
ويهدف النص الجديد إلى تمتين موقع الصحافة الوطنية باعتبارها سلطة ذات دور أساسي في دعم المسار الديمقراطي، وتوفير فضاء للتعبير الحر والنقاش العمومي المسؤول، وفق ما ينص عليه الدستور ويكفله القانون.
ومن المنتظر أن تشرع اللجنة في مناقشة تفاصيل المشروع خلال الأيام المقبلة، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة التشريعية.
