قررت المحكمة الابتدائية بمدينة إيمنتانوت، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية تتعلق بتزوير وثائق عقارية إلى غاية 22 شتنبر الجاري، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها. ويتابع في هذا الملف ثلاثة أشخاص، من بينهم عون سلطة ونائب بجماعة سلالية، على خلفية شكاية تقدم بها مواطن يتهمهم بـ”التزوير في محرر عرفي” و”إعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار جماعي”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعها المتضرر لدى مصالح الدرك الملكي بمجاط، يدعي فيها تعرضه للتزوير في وثائق تخص عقارًا فلاحيًا تبلغ مساحته 100 هكتار، ويقع بدوار كناوات التابع لجماعة مجاط. وقد تفاجأ المشتكي بحصول شخص آخر على شهادة إدارية تثبت انتفاعه بالعقار، موقعة من طرف عون سلطة ونائب جماعة سلالية.
التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي كشفت معطيات مثيرة، أبرزها أن نائب الجماعة السلالية لم يعد يتوفر على الصفة القانونيةالتي تخوّل له توقيع الشهادة الإدارية، كما أن العقار المعني يقع خارج النفوذ الترابي لاختصاصه.
كما أوضحت الأبحاث أن عون السلطة حرر تقريرًا يُفيد بأن الشخص المنتفع بالعقار يتصرف فيه منذ ستينيات القرن الماضي، رغم أن سن العون نفسه لم يكن يتجاوز حينها 12 سنة فقط، وهو ما طرح علامات استفهام حول مصداقية الوثيقة وأطرافها.
بناءً على نتائج التحقيق، أحيل المشتبه فيهم الثلاثة على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، التي قررت متابعة اثنين منهم في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة المتهم الثالث في حالة سراح.
ومن المنتظر أن تكشف جلسة 22 شتنبر عن تطورات جديدة في القضية، خاصة في ظل الاتهامات الخطيرة التي تطال موظفين عموميين يفترض فيهم حماية القانون لا التورط في خرقه.
