أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، حكماً بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق ثلاثة متهمين، هم (ج.أ) و(خ.أ) و(ر.أ)، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 5 ملايين سنتيم، وذلك على خلفية تورطهم في قضية معروفة إعلامياً بـ”سمسرة المحاكم”.
كما قضت المحكمة بإلقاء القبض على متهم رابع (ر.ج)، كان يتابع في حالة سراح، وإيداعه السجن.
وشملت العقوبات الإضافية الصادرة في حق المدانين حرمانهم من الحقوق الوطنية والسياسية، ومن حمل الأوسمة، فضلاً عن حرمانهم من أداء الشهادة أمام القضاء، وحمل السلاح والخدمة في الجيش لمدة عشر سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة الوكيل العام للملك بالدار البيضاء عدداً من المتهمين على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم السجن المدني. ويُتابعون جميعاً في قضايا تتعلق بالنصب والتدخل غير المشروع في ملفات قضائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت هؤلاء المتهمين الثلاثة رفقة 22 شخصاً آخرين في عمليات متفرقة شملت عدداً من المدن، في إطار تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في “سمسرة الملفات القضائية”.
