أدانت غرفة التلبس بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، أمس الخميس 18 شتنبر، شخصاً بتهم تتعلق بالسكر العلني والسياقة في حالته، وحيازة السلاح، واستهلاك المخدرات، حيث قضت في حقه بعقوبة حبسية نافذة لمدة شهرين وغرامة مالية.
غير أن المحكمة قررت استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، تقضي بإلزام المتهم بالتردد على مفوضية الشرطة بالقصر الكبير كل يوم اثنين وجمعة من كل أسبوع على الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لمدة شهرين.
ويعد هذا القرار من أوائل الأحكام التي تصدر في إطار قانون العقوبات البديلة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، والذي يتيح تعويض العقوبات الحبسية القصيرة بعدد من التدابير البديلة، مثل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، إضافة إلى تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
