وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا سؤالاً كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن ما اعتبره غموضا يطبع ملف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، خصوصاً المصابين بالتوحد.
وأكد الوافا أن تمدرس هذه الفئة يشكل ركيزة أساسية لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد يعدّون من أكثر الفئات تضررا من أي تعثر أو غياب في الدعم العمومي، نظرا لحاجتهم إلى مواكبة خاصة ومراكز متخصصة تتطلب إمكانات مالية وبشرية مهمة.
وسجّل البرلماني أن غياب وضوح في صرف الاعتمادات المالية يثير مخاوف من حرمان آلاف الأطفال من حقهم في تعليم منصف ومندمج، في وقت تواجه فيه الجمعيات والمؤسسات التي تؤمّن هذه الخدمات عجزاً مالياً يهدد بتقليص أنشطتها أو إغلاق مراكزها.
وأضاف أن الوزارة سبق أن التزمت بتعزيز الميزانية المخصصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وضمان استمراريتها، معتبراً أن أي تأخر أو توقف في هذا الصدد يتعارض مع مبدأ الدولة الاجتماعية ويمس بحق أساسي من حقوق الطفولة.
وطالب الوافا الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة الكفيلة بتدارك هذا الوضع، وضمان استمرارية دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب وضع تدابير لتأمين تمويل قار ومستدام يضمن استقرار المراكز والجمعيات ويحمي حق الأطفال المصابين بالتوحد في تعليم جيد ومنصف.
