استقالة جماعية لـ11 عضواً من مجلس جماعة أمزميز

قدّم 11 عضواً من المجلس الجماعي لأمزميز، ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية، استقالة جماعية من عضوية المجلس، عبر مراسلة رسمية وُجّهت إلى رئيس الجماعة، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وأوضح الأعضاء المستقيلون أن قرارهم جاء نتيجة ما وصفوه بـ”اختلالات في تسيير شؤون المجلس”، من بينها رفض عقد دورة استثنائية رغم طلب الأغلبية، وعدم استغلال عدد من المرافق الجماعية، فضلاً عن غياب برنامج عمل واضح. كما تحدثوا عن قرارات “تعسفية” في حق بعض الموظفين والأعوان، معتبرين أنها أفرزت أعباء مالية إضافية على ميزانية الجماعة.

وأكد المستقيلون أن خطوتهم تهدف إلى “لفت الانتباه إلى الوضعية التي تعرفها الجماعة”، معبرين عن أملهم في أن تسهم هذه الاستقالة في إعادة الدينامية التنموية على مستوى المنطقة.