وأوضح بلاغ صادر عن عمالة الإقليم أن هذا الإجراء يندرج في إطار دينامية تعزيز العمل الإداري وضمان فعالية أكبر في تتبع الملفات، بعد تسجيل ملاحظات تتعلق بوجود تقصير في أداء بعض المهام، خصوصا ما يهم ملفات مخالفات التعمير واحتلال الملك العمومي.

كما شمل القرار عرض سبعة أعوان سلطة على أنظار المجلس التأديبي، حيث تمت المصادقة على عقوبات متفاوتة في حقهم، تبعا لطبيعة التجاوزات المنسوبة لكل واحد منهم.

ويأتي هذا التدبير، وفق البلاغ ذاته، في سياق الحرص على تكريس مبادئ الحكامة الإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز نجاعة التدبير الترابي داخل مختلف مصالح الإقليم.