أكد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن العدالة والتنمية سيظل جزءا أساسيا من ذاكرة العمل السياسي المغربي، ليس فقط بمرجعيته الإسلامية، بل أيضًا بإصلاحاته التي أثرت في مسار السياسات العمومية، وقال إن الحزب سيذكره التاريخ بما قدمه من خلال رفع لواء المرجعية الإسلامية في الحقل السياسي، وكانت له آثار في خطة إدماج المرأة في التنمية والبنوك التشاركية ومدونة الأسرة.
وشدد الخلفي في مداخلة له خلال ندوة حول:” حزب العدالة والتنمية وسؤال المستقبل؟”، اليوم السبت 20 شتنبر الجاري، وذلك ضمن الملتقى الوطني التاسع عشر لشبيبة العدالة والتنمية الذي تنظمه على مدى أربعة أيام بمدينة بوزنيقة، أن هوية حزب العدالة والتنمية ليست مجرد شعار، بل تجسدت على أرض الواقع من خلال “نظافة اليد، وخدمة المواطنين، والقرب منهم”، مضيفاً أن هذا السلوك ميّز تجربة الحزب في التدبير الحكومي والمحلي.
وقال إن العدالة والتنمية حزب الدفاع عن الاستقرار والمؤسسات، مستشهدا بموقف الحزب في تشكيل حكومة التناوب مع الأستاذ اليوسفي والمساندة النقدية لهذه الحكومة، كما برز موقف الحزب في حركة 20 فبراير وكان للحزب موقف متميز تحت شعار:” نعم للإصلاح لكن في ظل الاستقرار” يضيف الخلفي.
وأكد الخلفي أن حزب العدالة والتنمية اختار دائمًا تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، مستشهداً بمواقفه التاريخية في دعم حكومة التناوب مع عبد الرحمان اليوسفي، وموقفه خلال حراك 20 فبراير تحت شعار: “نعم للإصلاح في ظل الاستقرار”. كما أن العدالة والتنمية يقر الخلفي، حزب المراجعات والنقد الذاتي والديمقراطية الداخلية، وحزب استقلال القرار الحزبي.
وأضاف أن الحزب تحمّل كلفة سياسية من أجل تنفيذ إصلاحات صعبة، مثل إصلاح أنظمة التقاعد وإنقاذ قطاع الكهرباء في 2014، وإنقاذ المالية العمومية بما يحفظ استقلال القرار الوطني، قائلاً: “400 ألف أسرة كانت مهددة بفقدان معاشاتها في 2022، لكننا تحملنا المسؤولية”.
كما تم إنقاذ المالية العمومية يضيف الخلفي بما يحفظ استقلال القرار الوطني، وقال إن الإجراءات التي قامت بها حكومتا العدالة والتنمية ربح فيها المغاربة الذين كانوا مهددين في الصحة بعدم توفير مراكز استشفائية بكل جهة. وأكد أن الحزب هو من أعاد الاعتبار للمواطن في السياسات العمومية من خلال طرحه لفكرة الدعم الاجتماعي المباشر وتطبيقه بنموذج دعم الأرامل.
وعلى صعيد، أكد الخلفي أن التطبيع قرار دولة وأن موقف الحزب واضح ويؤكد رفضه للاختراق الصهيوني، ولكن يستدرك الخلفي” مر في مرحلتنا وقدمنا نقدا ذاتيا واعتبرنا ذلك خطأ ودعونا إلى إنهاء التطبيع، وهذا الأمر عبرنا عنه قبل العدوان الصهيوني النازي على غزة”.
كما وجه الخلفي انتقادات لاذعة للقانون الانتخابي المعمول به، خاصة في ما يتعلق بـ”القاسم الانتخابي”، معتبراً أنه “سبة ديمقراطية وغير معمول به في أي نظام ديمقراطي عبر العالم”.
وأشار إلى أن الحزب لا يجد حرجاً في الاعتراف بأخطائه، مثل طريقة تحرير أسعار المحروقات دون تسقيفها، وقال: “هذا نقاش نطرحه اليوم، وكان ينبغي أن يُعالج بشكل متوازن”.
وأكد أن الحزب اليوم حاضر بقوة في المشهد السياسي ويقود المعارضة بـ13 مقعدا، والتي أطرت النقاش العمومي في قضية تضارب المصالح والحماية الاجتماعية والاستثمار والمقاولة العمومية وقضية المحروقات والتعليم، وإصلاح منظومة العدالة ودعم الأغنام والأبقار، وقال إن الحزب كان حاضرا في هذه القضايا بالنقد والاقتراح وكان مؤثرا في النقاش العمومي.
وختم الخلفي بالتأكيد على أن حزب العدالة والتنمية يعيش اليوم تحولاً بطيئًا في هويته السياسية، إذ أصبح يعتمد أكثر على تحليل السياسات العمومية واقتراح البدائل، دون أن يتخلى عن البعد السياسي، قائلاً: “لسنا حزباً تكنوقراطيا.. نحن حزب سياسي يحمل رؤية إصلاحية”. وأوضح أنه في كل اجتماع للأمانة العام للحزب يتم تحديد المواقف اللازمة بعد أي بلاغ حكومي، من خلال تنظيم لقاءات دراسي وندوات صحفية وإصدار مذكرات..
