جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد اليوم الجمعة بمقرها المركزي بالدار البيضاء، رفضها لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور ومع التجارب الدولية في مجال التنظيم الذاتي للصحافة، ولا ينسجم مع المسار الديمقراطي الذي تتطلع إليه المملكة.
وأشارت الفيدرالية إلى أن غالبية مكونات الجسم الصحفي والحقوقي، إلى جانب قوى سياسية ونقابية وجمعوية ووزراء سابقين، التفت حول موقفها الرافض، الأمر الذي وضع الحكومة ـ حسب قولها ـ في عزلة أمام هذا الرفض الواسع.
كما نوهت بانفتاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الهيئات المهنية، موجهة الشكر للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على توصياته الداعية إلى تركيبة متوازنة للمجلس الوطني للصحافة، وإلى اعتماد مرجعية حقوقية واضحة في صياغة القوانين المنظمة للمجال.
ودعت الفيدرالية مجلس المستشارين والحكومة إلى التفاعل مع هذه التطورات، سواء عبر تعديل المشروع أو إعادته إلى طاولة الحوار مع المهنيين، مؤكدة تمسكها بالعمل التنسيقي مع النقابات والهيئات المهنية لمواجهة ما وصفته بـ”القرارات الانفرادية للحكومة ووزيرها في القطاع”. كما حثت على توسيع هذه الدينامية لتشمل التنظيمات الجهوية قصد تعزيز وحدة الجسم الصحفي الوطني.
وعلى المستوى المهني، حيت الفيدرالية صمود مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية رغم الصعوبات الاقتصادية، مطالبة وزارة الاتصال بتسريع صرف الدعم الجزافي، وإرساء منظومة عادلة وشفافة للدعم العمومي تراعي التعددية والتنوع والجهوية، وتشمل المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ذكّرت بضرورة وفاء مجالس الجهات بالتزاماتها في دعم الصحافة الجهوية المهيكلة.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أكدت الفيدرالية التزامها بالمشاركة في البرامج الهادفة إلى تحسين أوضاع الصحفيين، شريطة احترام القوانين الجاري بها العمل.
واعتبرت أن المغرب مقبل على رهانات كبرى تستدعي وجود صحافة قوية ومؤهلة قادرة على مواكبة التحولات وخدمة صورة البلاد الديمقراطية، داعية إلى التصدي الجماعي لظواهر ضعف المهنية وصحافة التشهير والتفاهة، باعتبارها مسؤولية مشتركة لجميع الفاعلين في القطاع.
